خلع ید چیست و چه تفاوتی با تصرف عدوانی و تخلیه دارد؟

یکی از موضوعات پرتکرار در اختلافات ملکی، تصرف ملک توسط شخصی است که مالک یا مستأجر قانونی آن نیست. اما برای هر نوع تصرف نمی‌توان یک دعوای واحد مطرح کرد.

سه عنوان مهم در این زمینه عبارت‌اند از:

خلع ید، رفع تصرف عدوانی و تخلیه ملک

شناخت تفاوت این سه دعوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا انتخاب اشتباه عنوان دعوا می‌تواند باعث طولانی شدن رسیدگی یا حتی صدور قرار رد دعوا شود.

خلع ید چیست؟

دعوی خلع ید زمانی مطرح می‌شود که شخصی بدون داشتن مجوز قانونی، ملکی را در تصرف خود داشته باشد و مالک بخواهد او را از ملک خارج کند.

برای مثال، شخصی مالک یک قطعه زمین است، اما شخص دیگری بدون اجازه او زمین را تصرف کرده و در آن ساختمان یا تأسیسات ایجاد کرده یا از آن استفاده می‌کند.

در چنین شرایطی، مالک می‌تواند با فراهم بودن شرایط قانونی، دعوای خلع ید را مطرح کند.

مهم‌ترین نکته در دعوای خلع ید

در دعوای خلع ید، اثبات مالکیت خواهان اهمیت اساسی دارد.

بنابراین در املاک دارای سند رسمی، سند مالکیت یکی از مهم‌ترین مدارک پرونده است.

البته وضعیت هر ملک باید جداگانه بررسی شود و صرف ارائه یک سند بدون توجه به سوابق ثبتی و وضعیت حقوقی ملک همیشه برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

آیا برای خلع ید حتماً باید سند رسمی داشته باشیم؟

در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه املاک ثبت‌شده، سند رسمی نقش بسیار مهمی دارد.

اما اینکه شخصی بدون سند رسمی بتواند خلع ید بخواهد یا ابتدا باید دعوای دیگری مانند اثبات مالکیت مطرح کند، به وضعیت ثبتی ملک، نوع مالکیت و دلایل موجود بستگی دارد.

به همین دلیل، قبل از طرح دادخواست باید مشخص شود که مالکیت خواهان چگونه قابل اثبات است.

---

رفع تصرف عدوانی چیست؟

دعوی رفع تصرف عدوانی با خلع ید تفاوت دارد.

در دعوای تصرف عدوانی، تمرکز اصلی بر تصرف قبلی خواهان و خارج شدن ملک از تصرف او بدون رضایتش است.

برای مثال، شخصی چند سال از یک زمین استفاده می‌کرده و آن را در اختیار داشته است، اما شخص دیگری بدون رضایت او ملک را تصرف می‌کند.

در چنین شرایطی، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توان دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح کرد.

بنابراین در دعوای تصرف عدوانی، موضوع سبق تصرف اهمیت زیادی دارد.

تفاوت مهم خلع ید و تصرف عدوانی

به زبان ساده:

خلع ید = تمرکز بر مالکیت

رفع تصرف عدوانی = تمرکز بر تصرف قبلی

ممکن است شخصی مالک ملک باشد اما مدتی آن را در تصرف نداشته باشد؛ در این حالت باید با توجه به وضعیت پرونده بررسی کرد که دعوای مناسب خلع ید است یا عنوان دیگری.

از طرف دیگر، در دعوای تصرف عدوانی، خواهان معمولاً باید سبق تصرف خود و عدوانی بودن تصرف خوانده را اثبات کند.

---

تخلیه ملک چیست؟

تخلیه معمولاً در مواردی مطرح می‌شود که شخصی در ابتدا با اجازه مالک یا بر اساس یک رابطه قراردادی، ملک را در اختیار گرفته اما پس از پایان یا زوال مجوز قانونی، ملک را تخلیه نمی‌کند.

برای مثال:

شخصی یک آپارتمان را اجاره کرده و مدت اجاره تمام شده است، اما همچنان ملک را در اختیار دارد.

در چنین شرایطی، بسته به وضعیت قرارداد و شرایط قانونی، ممکن است مالک یا موجر بتواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند.

بنابراین تخلیه با خلع ید تفاوت دارد؛ زیرا در تخلیه، تصرف اولیه شخص معمولاً با اجازه و رضایت مالک یا بر اساس قرارداد شکل گرفته است.

---

تفاوت خلع ید، تصرف عدوانی و تخلیه در یک نگاه

نوع دعوا موضوع اصلی

خلع ید مالک می‌خواهد متصرف غیرمجاز از ملک خارج شود

رفع تصرف عدوانی شخص می‌خواهد تصرف قبلی خود که بدون رضایت از او گرفته شده، اعاده شود

تخلیه تصرف شخص ابتدا مجاز بوده اما باید ملک را تحویل دهد

البته این جدول فقط برای درک ساده موضوع است و برای انتخاب دعوای صحیح، شرایط هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.

---

آیا مالک می‌تواند به جای تصرف عدوانی، خلع ید مطرح کند؟

انتخاب عنوان دعوا باید بر اساس واقعیت حقوقی پرونده انجام شود.

اگر مالکیت خواهان روشن باشد و شخص دیگری بدون مجوز ملک را در اختیار گرفته باشد، ممکن است دعوای خلع ید مطرح شود.

اما اگر اختلاف اصلی مربوط به سبق تصرف و تصرف عدوانی باشد، شرایط دعوای رفع تصرف عدوانی باید بررسی شود.

بنابراین صرف اینکه شخص «مالک» است، به این معنی نیست که در هر شرایطی بهترین اقدام، طرح خلع ید است.

---

آیا مستأجر بعد از پایان اجاره، غاصب محسوب می‌شود؟

صرف پایان مدت اجاره به این معنی نیست که در همه پرونده‌ها باید فوراً عنوان «خلع ید» مطرح شود.

اگر تصرف مستأجر بر اساس قرارداد اجاره ایجاد شده باشد، معمولاً ابتدا باید قواعد مربوط به رابطه استیجاری و تخلیه بررسی شود.

نوع قرارداد، تاریخ انعقاد آن، مدت اجاره، شرایط قرارداد و مقررات حاکم بر رابطه استیجاری در تعیین راهکار مناسب اهمیت دارد.

---

برای طرح دعوای خلع ید چه مدارکی لازم است؟

مدارک مورد نیاز بسته به پرونده متفاوت است، اما معمولاً موارد زیر اهمیت دارند:

سند مالکیت

مدارک هویتی

سوابق ثبتی ملک

قراردادها و اسناد مربوط به ملک

مدارک مربوط به نحوه تصرف خوانده

آرای قضایی قبلی، در صورت وجود

تأمین دلیل یا نظریه کارشناسی، در صورت ضرورت

سایر مدارکی که مالکیت یا وضعیت تصرف را اثبات کند

---

قبل از طرح دعوا چه چیزی باید مشخص شود؟

در دعاوی ملکی، فقط نوشتن عبارت «خلع ید» یا «رفع تصرف عدوانی» کافی نیست.

قبل از طرح دعوا بهتر است این موارد مشخص شود:

مالک واقعی چه کسی است؟

ملک دارای سند رسمی است یا خیر؟

متصرف چگونه وارد ملک شده است؟

آیا بین طرفین قرارداد وجود داشته است؟

تصرف قبلی ملک با چه کسی بوده است؟

آیا ملک مشاع است؟

آیا دعوای دیگری قبلاً درباره ملک مطرح شده است؟

پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند در انتخاب دعوای صحیح تأثیر مستقیم داشته باشد.

نتیجه

خلع ید، رفع تصرف عدوانی و تخلیه، سه دعوای متفاوت هستند و نباید صرفاً به دلیل اینکه هر سه به خارج شدن شخص از ملک مربوط می‌شوند، آنها را یکسان دانست.

تشخیص صحیح عنوان دعوا، تعیین طرف‌های دعوا و بررسی اسناد و سوابق ملک، از مهم‌ترین مراحل قبل از طرح دعوای ملکی است.

اگر درباره خلع ید، رفع تصرف عدوانی، تخلیه، اختلاف مالک و متصرف، یا سایر دعاوی ملکی سؤال دارید، بررسی اسناد و وضعیت ملک می‌تواند در انتخاب راهکار قانونی مناسب مؤثر باشد.

محسن صدری

وکیل دادگستری

این مطلب جنبه عمومی و آموزشی دارد و تشخیص راهکار مناسب در هر پرونده، نیازمند بررسی اسناد و شرایط همان پرونده است.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ شرایط، مدارک و نحوه طرح دعوا

الزام به تنظیم سند رسمی ملک یکی از دعاوی مهم و شایع در معاملات املاک است. معمولاً زمانی این دعوا مطرح می‌شود که ملکی با مبایعه‌نامه یا قرارداد عادی خریداری شده، اما فروشنده یا مالک رسمی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک به نام خریدار خودداری می‌کند.

اما طرح این دعوا همیشه به سادگیِ «من ملک را خریده‌ام و فروشنده سند نمی‌زند» نیست و قبل از اقدام باید وضعیت ثبتی ملک، قرارداد، مالک رسمی و تعهدات طرفین بررسی شود.

الزام به تنظیم سند رسمی یعنی چه؟

اگر شخصی ملکی را از دیگری خریداری کرده باشد و مطابق قرارداد، فروشنده متعهد به انتقال رسمی ملک شده باشد، در صورت امتناع فروشنده، خریدار می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، الزام فروشنده یا مالک رسمی به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست کند.

برای مثال:

شخص «الف» یک آپارتمان را با مبایعه‌نامه از شخص «ب» خریداری کرده و تمام یا بخش عمده ثمن معامله را نیز پرداخت کرده است، اما در تاریخ مقرر فروشنده برای انتقال رسمی سند در دفترخانه حاضر نمی‌شود.

در چنین شرایطی ممکن است خریدار بتواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال رسمی ملک را پیگیری کند.

آیا صرف داشتن مبایعه‌نامه برای الزام به تنظیم سند رسمی کافی است؟

خیر.

مبایعه‌نامه یکی از مهم‌ترین مدارک این دعواست، اما وضعیت ثبتی ملک و زنجیره انتقال آن نیز باید بررسی شود.

برای نمونه باید مشخص شود:

ملک در دفتر املاک به نام چه شخصی است؟

فروشنده مالک رسمی ملک است یا از مالک رسمی خریداری کرده است؟

آیا ملک در رهن یا بازداشت است؟

آیا برای ملک سند رسمی صادر شده است؟

آیا فروشنده تعهد انتقال رسمی داشته است؟

آیا معامله با مانع قانونی مواجه است؟

آیا در قرارداد، موعد مشخصی برای حضور در دفترخانه تعیین شده است؟

به همین دلیل، قبل از طرح دعوا بهتر است وضعیت ثبتی ملک به‌طور دقیق بررسی شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه چه کسی مطرح می‌شود؟

اصل مهم این است که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، شخص یا اشخاصی که انتقال رسمی ملک باید به وسیله آنان انجام شود باید به‌درستی طرف دعوا قرار گیرند.

در بسیاری از پرونده‌ها فروشنده، مالک رسمی ملک نیست و ملک قبلاً طی چند معامله منتقل شده است. در این وضعیت، صرف طرح دعوا علیه آخرین فروشنده ممکن است کافی نباشد و باید زنجیره انتقال و وضعیت مالک رسمی بررسی شود.

بنابراین یکی از مهم‌ترین مراحل قبل از تنظیم دادخواست، مشخص کردن مالک رسمی و اشخاص لازم برای انتقال رسمی ملک است.

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

با توجه به وضعیت هر پرونده، مدارک می‌تواند متفاوت باشد، اما معمولاً مدارک زیر اهمیت دارد:

مبایعه‌نامه یا قرارداد خرید ملک

اسناد و قراردادهای قبلی مربوط به ملک

سند مالکیت

مدارک پرداخت ثمن معامله

رسیدهای پرداخت

اظهارنامه در صورت وجود

گواهی عدم حضور دفترخانه در صورت وجود

استعلام‌ها و سوابق ثبتی

مدارک مربوط به پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی، در موارد لازم

آرای قضایی قبلی مرتبط با ملک

در پرونده‌هایی که انتقال ملک به صورت زنجیره‌ای انجام شده است، بررسی تمام قراردادهای قبلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

آیا گرفتن گواهی عدم حضور از دفترخانه ضروری است؟

گواهی عدم حضور می‌تواند برای اثبات امتناع متعهد از حضور در دفترخانه بسیار مفید باشد، اما اینکه در هر پرونده دقیقاً چه اثری دارد و آیا نبود آن مانع طرح دعواست یا خیر، به مفاد قرارداد و شرایط پرونده بستگی دارد.

بنابراین بهتر است قبل از طرح دعوا، قرارداد و موعد تعیین‌شده برای انتقال رسمی بررسی شود.

آیا می‌توان همزمان خسارت نیز مطالبه کرد؟

در صورت وجود شرایط قانونی و قراردادی، ممکن است علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل طرح باشد.

برای مثال، اگر در قرارداد برای تأخیر در انتقال سند رسمی وجه التزام تعیین شده باشد، بررسی مفاد قرارداد برای مطالبه آن اهمیت زیادی دارد.

البته میزان و نحوه مطالبه خسارت، به متن قرارداد، تاریخ‌های مقرر و سایر شرایط پرونده بستگی دارد.

قانون جدید ثبت رسمی معاملات چه تأثیری بر این دعوا دارد؟

یکی از موضوعات بسیار مهم در دعاوی ملکی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

این قانون که در سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب و در سال ۱۴۰۳ پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و ابلاغ شد، رویکرد نظام حقوقی را بیش از گذشته به سمت ثبت رسمی معاملات املاک برده است.

بر اساس ماده ۱ این قانون، پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ و گذشت مهلت مقرر، برای برخی اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول، ثبت رسمی الزامی خواهد بود و قانون آثار مهمی برای معاملات ثبت‌نشده پیش‌بینی کرده است. از جمله، ماده ۱ صراحتاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در میان دعاوی متأثر از این حکم ذکر کرده است.

بنابراین در پرونده‌های جدید ملکی، تاریخ معامله، نوع سند، وضعیت ثبتی ملک و زمان اجرای مقررات قانون الزام باید با دقت بررسی شود و نمی‌توان درباره تمام مبایعه‌نامه‌های قدیمی و جدید یک حکم یکسان صادر کرد.

همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ این قانون در سال ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شده و برای ساماندهی ادعاها و اسناد غیررسمی، سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است.

تفاوت الزام به تنظیم سند رسمی با ابطال سند رسمی

این دو دعوا کاملاً متفاوت هستند.

در الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان معمولاً مدعی است که انتقال ملک باید به صورت رسمی انجام شود و متعهد یا مالک رسمی از انجام آن خودداری کرده است.

اما در ابطال سند رسمی، خواهان مدعی است که سند رسمی موجود به دلایل قانونی نباید باقی بماند و باید حکم به ابطال آن صادر شود.

بنابراین قبل از طرح دعوا باید مشخص شود که مشکل اصلی، انتقال رسمی ملک است یا اعتبار سند رسمی موجود.

قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه چیزهایی را باید بررسی کرد؟

قبل از تنظیم دادخواست، بهتر است این مسیر بررسی شود:

مبایعه‌نامه ← مالک رسمی ← سوابق ثبتی ← زنجیره معاملات ← وضعیت رهن و بازداشت ← تعهدات طرفین ← مدارک پرداخت ← دفترخانه ← خواسته دقیق دادخواست

گاهی با بررسی همین موارد مشخص می‌شود که علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، طرح خواسته‌های دیگری نیز لازم است.

نتیجه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی‌ای است که نحوه تنظیم دادخواست و تعیین صحیح طرف‌های دعوا اهمیت زیادی دارد.

به‌خصوص در معاملاتی که چند بار ملک خرید و فروش شده، ملک دارای سند قدیمی یا مشاعی است، فروشنده مالک رسمی نیست، ملک در رهن یا بازداشت قرار دارد یا بین اسناد و معاملات قبلی اختلاف وجود دارد، بررسی اسناد قبل از طرح دعوا ضروری است.

اگر درباره الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند رسمی، اعتبار مبایعه‌نامه، انتقال چندمرحله‌ای ملک یا مشکلات ثبتی ملک سؤال دارید، بررسی اسناد و قراردادهای مربوط به ملک می‌تواند در تعیین راهکار قانونی مناسب مؤثر باشد.

محسن صدری

وکیل دادگستری

این مطلب جنبه عمومی و آموزشی دارد و تشخیص راهکار مناسب در هر پرونده، نیازمند بررسی اسناد و شرایط همان پرونده است.

نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی چیست؟

در این شیوه، محکوم همچنان مجازات حبس خود را تحمل می‌کند، اما با رعایت شرایط قانونی، اجازه دارد برای انجام برخی فعالیت‌های مشخص، مانند فعالیت شغلی، حرفه‌آموزی، آموزشی یا درمانی، در خارج از زندان حضور داشته باشد.

نظام نیمه‌آزادی چیست؟

مطابق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی:

«نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، حرفه‌آموزی، آموزشی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.»

بنابراین، نیمه‌آزادی به معنای پایان یافتن حبس یا آزادی کامل محکوم نیست؛ بلکه محکوم همچنان تحت اجرای مجازات قرار دارد و فقط در چارچوب مقرر، امکان انجام فعالیت‌های مورد تأیید را خارج از زندان پیدا می‌کند.

چه محکومانی می‌توانند از نظام نیمه‌آزادی استفاده کنند؟

مطابق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، محکوم را تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد.

از جمله شرایطی که در ماده ۵۷ مورد توجه قرار گرفته است:

- گذشت شاکی؛

- سپردن تأمین مناسب؛

- تعهد به انجام فعالیت شغلی یا حرفه‌ای؛

- فعالیت آموزشی یا حرفه‌آموزی؛

- مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی؛

- درمان اعتیاد یا بیماری؛

- یا انجام فعالیتی که در اصلاح محکوم یا جبران خسارت واردشده به بزه‌دیده مؤثر باشد.

همچنین اعمال نظام نیمه‌آزادی منوط به رضایت خود محکوم است.

آیا محکوم خودش می‌تواند درخواست نیمه‌آزادی کند؟

بله.

قانون پیش‌بینی کرده است که محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، درخواست قرار گرفتن تحت نظام نیمه‌آزادی را مطرح کند.

بنابراین، درخواست نیمه‌آزادی الزاماً فقط در ابتدای اجرای حکم مطرح نمی‌شود و در طول اجرای مجازات نیز، با وجود شرایط قانونی، امکان درخواست وجود دارد.

آیا نظام نیمه‌آزادی به معنی آزادی مشروط است؟

خیر.

این دو نهاد حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند.

در نظام نیمه‌آزادی، محکوم همچنان در حال تحمل مجازات حبس است، اما می‌تواند برای فعالیت‌های مشخص و تحت نظارت، از زندان خارج شود.

در آزادی مشروط، محکوم پس از تحمل بخشی از مجازات و با وجود شرایط مقرر قانونی، ممکن است تا پایان مدت باقی‌مانده حبس، تحت شرایطی از زندان آزاد شود.

بنابراین نباید این دو عنوان را با یکدیگر یکی دانست.

هدف از نظام نیمه‌آزادی چیست؟

هدف اصلی این نهاد، فراهم کردن امکان ادامه برخی فعالیت‌های ضروری اجتماعی در کنار اجرای مجازات است.

برای مثال، اگر فعالیت شغلی یا آموزشی محکوم بتواند در اصلاح رفتار او، حفظ ارتباط خانوادگی، درمان یا جبران خسارت بزه‌دیده مؤثر باشد، قانون امکان استفاده از نظام نیمه‌آزادی را پیش‌بینی کرده است.

به این ترتیب، اجرای حبس لزوماً به معنای قطع کامل ارتباط محکوم با فعالیت‌های اجتماعی، شغلی، آموزشی یا درمانی نیست.

نتیجه

نظام نیمه‌آزادی یک شیوه خاص برای اجرای حبس است که به محکوم واجد شرایط اجازه می‌دهد، با رعایت مقررات و تحت نظارت، بخشی از فعالیت‌های شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، درمانی یا مشابه آن را خارج از زندان انجام دهد.

بنابراین:

نیمه‌آزادی = ادامه اجرای حبس + امکان انجام فعالیت‌های مشخص خارج از زندان تحت نظارت

برای بررسی امکان استفاده از این نهاد در هر پرونده، باید نوع و درجه مجازات، وضعیت محکوم، رضایت محکوم، وضعیت شاکی و سایر شرایط مقرر در قانون به صورت جداگانه بررسی شود.

محسن صدری

وکیل دادگستری

این مطلب جنبه عمومی و آموزشی دارد و تشخیص امکان استفاده از نظام نیمه‌آزادی در هر پرونده، نیازمند بررسی حکم قطعی و شرایط خاص همان پرونده است.

ابطال سند رسمی ملک چگونه انجام می‌شود؟ شرایط، مدارک و مرجع صالح

ابطال سند رسمی ملک چگونه انجام می‌شود؟

ابطال سند رسمی یکی از دعاوی مهم ملکی است و معمولاً زمانی مطرح می‌شود که شخصی معتقد باشد سندی که برای یک ملک صادر شده، به دلایلی باطل یا برخلاف حقوق قانونی اوست.

اما یک نکته مهم وجود دارد: صرف اینکه شخصی خود را مالک واقعی ملک بداند، همیشه به معنی امکان ابطال مستقیم سند رسمی نیست. ابتدا باید مشخص شود سند بر چه مبنایی صادر شده و ایراد دقیق کجاست.

چه زمانی ممکن است ابطال سند رسمی مطرح شود؟

بسته به شرایط پرونده، موارد مختلفی ممکن است باعث طرح دعوای ابطال سند شود؛ برای مثال:

سند بر اساس یک معامله باطل صادر شده باشد؛

انتقال‌دهنده مالک قانونی ملک نبوده باشد؛

سند یا معامله‌ای که سند بر اساس آن صادر شده، باطل یا فاقد اعتبار باشد؛

در روند صدور سند، حقوق شخص دیگری نادیده گرفته شده باشد؛

سند مالکیت با سند یا معامله معتبر قبلی تعارض داشته باشد؛

یا به دلایل قانونی دیگر، ادامه اعتبار سند امکان‌پذیر نباشد.

بنابراین قبل از تنظیم دادخواست باید سوابق ثبتی ملک، سند مالکیت، قراردادها و زنجیره نقل‌وانتقال ملک بررسی شود.

آیا برای ابطال سند رسمی باید به دادگاه مراجعه کرد؟

در بسیاری از پرونده‌ها موضوع نیازمند رسیدگی قضایی است؛ اما اینکه دقیقاً چه دعوایی باید مطرح شود و مرجع صالح کدام است، به منشأ اختلاف بستگی دارد.

گاهی مشکل اصلی خودِ معامله است و ممکن است ابتدا یا همزمان موضوعاتی مانند ابطال معامله، اعلام بطلان قرارداد، اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی مطرح باشد.

به همین دلیل، انتخاب عنوان دعوا اهمیت زیادی دارد. اشتباه در انتخاب خواسته یا طرف دعوا می‌تواند باعث صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع ثبت رسمی معاملات ملکی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

بنابراین در پرونده‌های مربوط به معاملات املاک باید علاوه بر قوانین سابق، مقررات این قانون و وضعیت معامله از نظر زمان انجام معامله و نحوه ثبت آن نیز بررسی شود.

در نتیجه، نمی‌توان درباره اعتبار یا بی‌اعتباری یک معامله ملکی فقط با شنیدن اینکه «قولنامه‌ای وجود دارد» یا «سند رسمی صادر شده» اظهار نظر قطعی کرد؛ تاریخ معامله، نوع سند، سوابق ثبتی ملک و وضعیت ثبت معامله اهمیت دارد.

برای طرح دعوای ابطال سند چه مدارکی لازم است؟

مدارک مورد نیاز بسته به پرونده متفاوت است، اما معمولاً بررسی این موارد ضروری است:

1. سند مالکیت ملک؛

2. مبایعه‌نامه یا قراردادهای مربوط به ملک؛

3. اسناد و مدارک نقل‌وانتقالات قبلی؛

4. استعلام‌ها و سوابق ثبتی؛

5. آرای قضایی قبلی، در صورت وجود؛

6. مدارکی که ادعای خواهان درباره بی‌اعتباری سند یا معامله را اثبات می‌کند.

طرف دعوا در دعوای ابطال سند چه کسی است؟

این موضوع کاملاً به وضعیت پرونده بستگی دارد. در بسیاری از پرونده‌ها لازم است دارنده سند و اشخاصی که ابطال سند مستقیماً به حقوق آنها مربوط می‌شود طرف دعوا قرار گیرند.

بنابراین بهتر است قبل از ثبت دادخواست، زنجیره انتقال ملک و اشخاص ذی‌نفع به‌دقت بررسی شود.

ابطال سند رسمی با ابطال معامله یکی است؟

خیر.

ابطال معامله و ابطال سند رسمی دو عنوان متفاوت هستند، هرچند در یک پرونده ممکن است هر دو موضوع با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

مثلاً ممکن است ابتدا مشخص شود معامله‌ای که سند بر اساس آن صادر شده، فاقد اعتبار است و سپس با توجه به شرایط پرونده، ابطال سند رسمی نیز درخواست شود.

بنابراین انتخاب خواسته صحیح، به علت و منشأ ایراد بستگی دارد.

قبل از طرح دعوا چه کاری انجام دهیم؟

اگر درباره سند یک ملک اختلاف دارید، بهتر است قبل از ثبت دادخواست، ابتدا این موارد بررسی شود:

سند مالکیت → سوابق ثبتی → قراردادهای قبلی → زنجیره انتقال → علت ادعای بطلان → اشخاص طرف دعوا → خواسته صحیح

این بررسی می‌تواند از طرح دعوای اشتباه و صرف هزینه و زمان اضافی جلوگیری کند.

مشاوره و بررسی پرونده

اگر درباره ابطال سند رسمی، ابطال سند مالکیت، ابطال معامله، الزام به تنظیم سند رسمی یا اختلافات مربوط به معاملات ملکی سؤال دارید، مدارک و سوابق پرونده باید متناسب با شرایط همان پرونده بررسی شود.

این مطلب صرفاً جهت آگاهی عمومی تهیه شده و تشخیص عنوان صحیح دعوا و نحوه اقدام، نیازمند بررسی اسناد و شرایط هر پرونده است.

محسن صدری – وکیل دادگستری

09125145304

تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

✅تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم:
1⃣جرم آنی:
🔵جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد،به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.
2⃣جرم مستمر:
🔵جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته،بلکه لازمه تحقق آن،استمرار عمل مادی در زمان است.مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز.
✅تقسیم بندی جرم از نظر نحوه ارتکاب:
1⃣جرم مقید:
🔵جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی،زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد.مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته.
2⃣جرم مطلق:
🔵جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد.
3⃣جرم ساده:
🔵جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد.مثل سرقت،قذف،زنا.
4⃣جرم به عادت:
🔵جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هر یک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند.
5⃣جرم جمعی:
🔵جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال،کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود.
6⃣جرم مرتبط:
🔵جرائمی هستند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد.مثل سرقت در دنباله قتل.
7⃣جرم مرکب:
🔵جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی جرم نبوده،بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.مثل کلاهبرداری.
8⃣جرم مشهود:
🔵جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است.
9⃣جرم غیر مشهود:
🔵جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است.

انتقال مال غیر

🔴انتقال مال غیر🔴

👈قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند.
👈قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.
👈صدور ماده ۱ این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:
👈 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود👉
👈به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر که عنوان مجرمانه است معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

17موردازمصادیق تقلب درخسارت بیمه های اتومبیل

17موردازمصادیق تقلب درخسارت بیمه های اتومبیل:
 
 1️⃣جابه جائی راننده وسرنشین بمنظور :
الف :دریافت خسارت از محل ثالت اتومبیل
ب:فاقد گواهینامه بودن راننده    
 2️⃣جایگزینی راننده به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده نموده است .
3️⃣مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان )بمنظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه
4️⃣ دستکاری در مدارک پزشکی "پرونده بالینی " ومدارک پزشکی قانونی وافزایش درصدهای تعیین شده دیه
5️⃣ جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می باشد با وسیله دارای بیمه نامه
6️⃣ استفاده همزمان از بیمه ثالث وسیله مقصر وبیمه بدنه وسیله زیاندیده
7️⃣جابه جائی خودرو مقصر وزیاندیده در تصادفات خسارتی یا جانی بمنظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان
8️⃣ خرید بیمه نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ ومدل وتیپ
9️⃣ دستکاری ومخدوش کردن مدارک پزشکی ،گزارشهای پلیس و... بهنگام دریافت پرونده از مراجع واخذ کپی وبرابر اصل کردن آنها
🔟 استفاده از برش واصل بیمه نامه های مفقودی با ارائه به شرکتهای بیمه وارائه خودروهائی که یا قبلاٌ تصادف داشته اند یا از شرکتهای دیگر خسارت دریافت کرده ویا فاقد بیمه نامه بوده اند .
1️⃣1️⃣  جابه جائی مصدوم
1️⃣2️⃣  صحنه سازی
1️⃣3️⃣  جلوه دادن فوت یا مصدومیت افرادبه دلیل حوادث رانندگی در حالیکه به دلایلی غیر از حادثه رانندگی در گذشته اند یا مصدوم شده اند
1️⃣4️⃣ ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی
1️⃣5️⃣   تطمیع نمایندگیهای صدور ویا کارشناسان تصادف ودریافت بیمه نامه وگزارش از آنها بعد از وقوع حادثه
1️⃣6️⃣   جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل دربها ،گلگیرها ،درب موتور و... پیچ ومهره ای است ودریافت خسارت
1️⃣7️⃣اسیب رساندن به قسمت های از صورت با شیی تیز و شکست دندان ها یا بینی جهت استفاده از مبلغ بیشتری از دیه و یا نقص عضو

کارگرانی که در حین کار مصدوم می شوند آیا مستحق دریافت دیه از کارفرما می باشد؟

 کارگرانی که در حین کار مصدوم می شوند آیا مستحق دریافت دیه از کارفرما می باشد؟

🔷مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه کارفرما مکلف است که وسائل ایمنی را برای کارگران در حین انجام فراهم نماید و ضمناً کارگران نیز موظفند در حین انجام کار از وسائل ایمنی که توسط کارفرمایان تهیه گردیده استفاده نمایند چنانچه کوتاهی به هر میزان از سوی طرفین ( کارگروکارفرما ) صورت پذیرد باعث ایجاد مسئولیت به اندازه کوتاهی آنها خواهد بود کارفرمایان محترم بایستی برای اطلاع از وسائل ایمنی کار آنها از طریق کارشناسان اداره کار و امور اجتماعی هر حوزه اقدام نمایند  بنابراین اگر کارفرمایان کوتاهی نمایند به اندازه درصد قصور به پرداخت دیه و پرداخت مجازات های در قانون نیز محکوم می گردند. ضمناً توصیه می¬گردد که کلیه کارفرمایان نسبت به اخذ بیمه مسئولیت اقدام نمایند.

ﻟﯿﺴﺖ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

 ﻟﯿﺴﺖ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ :

🔶۱- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﺀ

🔶۲- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﺍﺳﺖ.

🔶۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ‏(ﻭﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻋﻬﺪﯼ،ﺟﻮﺍﺯﺗﺎﺳﯿﺲ،....‏)

🔶۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﺀ ﺗﻌﻬﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻝﻧﺒﺎﺷﺪ.

🔶۵- ﺍﻋﺴﺎﺭﺍﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ

🔶۶- ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

🔶۷- ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

🔶۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

🔶۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ

🔶۱۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

🔶۱۱- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺟﺎﺭﻩ

🔶۱۲- ﺗﺨﻠﯿﻪ

🔶۱۳- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

🔶۱۴- ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻮﻗﺖ

🔶۱۵- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺍﻭﺭ

🔶۱۶- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ

🔶۱۷- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ

🔶۱۸- ﺭﻓﻊ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ

🔶۱۹- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ

🔶۲۰- ﺭﻓﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ

🔶۲۱- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ‏(ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‏)

🔶۲۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻠﮏ

🔶۲۳- ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

🔶۲۴- ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ

🔶۲۵- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ

🔶۲۶- ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ

🔶۲۷- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ

🔶۲۸- ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻣﻮﺕ ﻓﺮﺿﯽ

🔶۲۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ

🔶۳۰- ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۸ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۸ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادة ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق مادة ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

دادنامه بدوى و تجديدنظر حقوقى انتقال سرقفلى با صلح نامه عادى

دادنامه بدوى و تجديدنظر حقوقى انتقال سرقفلى با صلح نامه عادى
 تاریخ رای نهایی: 1391/06/21 شماره رای نهایی: 9109970225000875
🔵رای بدوی :در خصوص‌ دعوی ‌(ع. ‌الف. ب.)‌ فرزند (ع.)‌ با وکالت ‌(ر.الف.) و (س. ح.‌ م. م. ع.)‌ به ‌طرفیت‌: 1- (ح.‌ ص.‌ الف.) باوکالت‌ (م.الف.) 2- (ه.‌) 3-( م.)‌ 4- (س.) 5-(م.) 6- (ش.)‌ 7- (ش.)،‌ همگی (و.‌ن.) 8- (و) 9- ( ب.‌ گ. م.) و (گ. ‌الف. ب. ر.گ. س.)‌ 10-(ی.‌ الف. ز.‌) 11- (الف. ع.‌ ن.‌) 12- (الف.‌) 13- (ش.‌ الف.‌) 14- (ف.‌الف.‌الف.ن.) به‌ خواستة‌ صدور حکم‌ به‌ تنفیذ سند صلح¬¬نامه‌ اجاره‌ و حق‌ کسب‌ و پیشه‌ موضوع‌ سند اجاره‌ شماره‌ 70195 و سند صلح‌ شماره‌ 70196 مورخ‌ 11/7/60 دفترخانه‌ 45 اسناد رسمی‌ تهران‌ در خصوص‌ سه‌-دانگ‌ یک‌ باب‌ واحد تجاری‌ احداثی‌ در جزء پلاک‌ ثبتی‌ 7270/3526 بخش‌ 3 تهران‌، نظر به‌ اینکه‌ وکلای‌ خواهان‌ در‌ متن‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ با استناد به‌ اسناد مذکور ادعا نموده‌اند که‌ خوانده‌ ردیف‌ اول‌ دارای‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و سرقفلی‌ در سه‌¬دانگ‌ واحد تجاری موصوف ‌حقوق‌ خود را به‌ موجب‌ سند عادی‌ به‌ مورث‌ خواندگان‌ ردیف‌ دوم‌ تا نهم‌ تحت‌ عنوان‌ مصالحه ‌واگذار نموده‌ که‌ متعاقباً مورث‌ خواندگان موصوف‌ به‌ خواندگان‌ دهم‌ و یازدهم‌ منتقل‌ نموده‌ و نامبردگان‌ نیز به‌ خواندگان‌ دوازده‌ تا چهاردهم‌ منتقل نموده‌ که‌ خواندگان‌ اخیرالذکر علاوه‌ بر مالکیت‌ به‌ عین‌، مالک‌ منفعت‌ ملک‌ موصوف‌ می‌شوند که‌ مالکیت‌ عین‌ و منافع‌ با سند خواهان‌ انتقال‌ می‌یابد. در نهایت‌ تنفیذ صلح¬¬نامه‌ عادی‌ مورد خواسته‌ وکلای‌ خواهان‌ می¬باشد. وکیل‌ خوانده‌ ردیف‌ اول‌ در مقام‌ دفاع‌ با استناد به‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 19 قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر و مواد 46 و 47  قانون‌ ثبت ‌اسناد و املاک‌ و دادنامه‌ صادره‌ از شعبه‌ 17 دادگاه‌ عمومی‌ تهران‌ خواسته‌ خواهان‌ را مغایر با مقررات‌ دانسته‌. دادگاه‌ با ملاحظه‌ اظهارات‌ وکلای‌ طرفین‌، اظهارات‌ وکیل‌ خوانده‌ را صحیح‌ و موافق‌ با عمومات‌ قانونی خصوصاً بند 2 ماده‌ 47‌ قانون‌ ثبت‌، می‌داند و اعتبار و رسمیت‌-دادن‌ به‌ سند عادی‌ صلح¬¬نامه‌ تحت‌ عنوان‌ تنفیذ، نقض‌ غرض‌ قانون‌گذار و مغایر با بند 2 ماده‌ مذکور می باشد، علی هذا دعوی‌ خواهان‌ را غیر وارد تشخیص‌ مستنداً به‌ ماده‌ 197 قانون‌ آیین دادرسی مدنی حکم ‌بر بطلان‌ دعوی‌ خواهان‌ صادر می-نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌ محترم‌ تجدیدنظر استان‌ تهران‌ می باشد.قاضی‌ مأمور در شعبه‌ 42 دادگاه‌ حقوقی‌ تهران - خدایاری‌
🔵رای دادگاه تجدید نظر : بابت تجدیدنظرخواهی آقایان (ر. الف.) و (س. ح. م. م. ع.) به وکالت از (ع. الف. ب) نسبت به دادنامه شماره 899 ـ 15/12/90 صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران، اولاً؛ بابت تجدیدنظر خواهی آقای (ر. الف.) به شرح مارالذکر چون آقای وکیل مزبور علی¬رغم تکلیف مندرج در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم،  رقم حق¬الوکاله را در وکالت¬نامه تنظیمی قید نکرده و وفق نظریه شماره 1260/7 ـ 5/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست، لذا وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق را صادر و بابت تجدیدنظرخواهی وکیل دیگر تجدیدنظر خواه به نام آقای (س. ح. م. م. ع.) از دادنامه فوق که طیّ آن دعوی تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر تنفیذ سند صلح¬نامه اجاره وحق کسب و پیشه موضوع سند اجاره شماره 70195 و سند صلح شماره 70196 ـ 11/7/60 دفترخانه اسناد رسمی شماره 45 تهران بابت 3 دانگ یک باب واحد تجاری احداثی در جزء پلاک  ثبتی 7270/3526 بخش 3 تهران منتهی به صدور حکم بطلان دعوی شده است، نظر به این که اعتراضات موجّه نبوده و دادنامه صادره با استناد به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر و مواد 46 و 47 قانون ثبت از جهت لزوم تنظیم صلح نامه به صورت رسمی رأی اصدار یافته و مطالب مندرج در لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل فوق ناظر به ایراد و انکار احد از تجدیدنظرخواندگان و تقاضای ارجاع مراتب به کارشناسی با لحاظ مستندات مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته مؤثر در مقام نبوده و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد، النّهایه نظر به اینکه ذی¬نفع می¬توانسته اجرا وانجام مراتب مندرج در مستند دعوی بدوی را با لحاظ ماده 10 قانون مدنی مطرح نماید که بدان نحو اقامه دعوی نگردیده است، لذا وفق صدر ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه راصادر نماید. قرارصادره قطعی است.رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر ستان تهران -  مستشاردادگاه  محمّدی -   غنچه

مهمترین تفاوت بین دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

🔴مهمترین تفاوت بین دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری
 

 قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامي از واژه <متعلق> استفاده کرده است و اين تدبير مي‌تواند حاکي از اين موضوع باشد که وي در بعد کيفري مالکيت را مهم دانسته و براي اثبات جرم تصرف عدواني احراز مالکيت شاکي را ضروري تلقي کرده است. بنابراين بايد توجه داشت که در تصرف عدواني کيفري جدا از بحث عنصر رواني و احراز سوءنيت، در عنصر مادي قاضي بايد مالکيت شاکي، لحوق تصرفات متهم و عدواني و من غير حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نمايد. براي احراز مالکيت ممکن است نياز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه طي نظريه مشورتي شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکايت کيفري به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي،احراز واقع_لازم است؛ يعني دادگاه تنها پس از احراز اين امر که تصرف فعلي من غير حق و عدواني يا غاصبانه است، مي‌تواند حکم محکوميت صادر نمايد... .>بنابراين مهم‌ترين تفاوت دعواي تصرف عدواني کيفري و حقوقي، شرط_مالکيت_داشتن شاکي در بعد کيفري است، در حالي که نيازي نيست در يک دعواي تصرف عدواني حقوقي خواهان مالک باشد.

ابلاغ

ابلاغ

مواد67 الے 83

✍ابلاغ بہ معناے رسانیدن یا ایصال آمدہ است.

در اصطلاح آیین دادرسے مدنے ابلاغ یعنے آگاہ ڪردن مخاطب از مفاد برگ تقاضایے طبق تشریفات قانونے میباشد.

 ابلاغ را مے توان مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقہ قضایے طبق تشریفات قانونے تعریف نمود.

ابلاغ را با توجہ بہ مواد 302و 306 ق. آ. د.م مے توان بہ ابلاغ واقعے و قانونے تقسیم نمود.

1⃣تعریف ابلاغ واقعی:
در صورتے است ڪہ برگ قضایے طبق تشریفات قانونے بہ شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقے بہ شخصے ڪہ مسئولیت دریافت اوراق را دارد، توسط مأمورے ڪہ قانوناً مسئول اجراے ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود.

2⃣تعریف ابلاغ قانونی:
 در صورتے است ڪہ تسلیم اوراق و برگها بہ اشخاص مزبور بہ نحوے ڪہ در ابلاغ واقعے گفتہ شدہ ممڪن نباشد و آگاہ نمودن آنها از مفاد برگ و اوراق طبق تشریفات دیگرے ڪہ در قانون پیش بینے گردیدہ انجام گردد ڪہ ابلاغ قانونے محسوب میشود.

3⃣برگهاے مشمول ابلاغ:
 برگهایے ڪہ ابلاغ آنها مشمول تشریفات ابلاغ مقرر در قانون آیین دادرسے مدنے، عبارت است از دادخواست و اخطاریہ دعوت بہ جلسہ دادرسے، اظهارنامہ، احضاریہ گواہ، دادنامہ و سایر پیوستها، راے مراحل بدوے، تجدیدنظر، فرجام و... و اجرائیہ براے برخے از احڪام برگها و تصمیمات دیوان عدالت ادارے.
ابلاغ برگها بہ اشخاص محجور (صغیر، سفیہ، مجنون) باید حسب مورد بہ ولے قهرے، قیم و... انجام شود.

4⃣ محل ابلاغ برگها:
 اصل این است ڪہ اوراق و برگها در اقامتگاہ و نشانے خواندہ ڪہ در دادخواست مندرج است ابلاغ شود.

5⃣ ضمانت اجراے ابلاغ:
در صورتیڪہ دادخواست و پیوستهاے آن مطابق مواد 67 الے 83 ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاہ رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل مینماید مگر اینڪہ مخاطب در جلسہ دادرسے حاضر شود و یا لایحہ ارسال نماید چرا ڪہ مقصود از ابلاغ آگاهے طرفین دعوا از وقت دادرسے و تصمیمات دادگاہ میباشد.

▪️معذالك طبق مادہ 83 ق. آ.د.م در صورتیڪہ اوراق بہ غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتے داراے اعتبار است ڪہ براے دادگاہ محرز شود ڪہ اوراق بہ اطلاع مخاطب رسیدہ است.

جرایم در حکم کلاهبرداری

جرایم در حکم کلاهبرداری


۱ - ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ .
۲ - ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ !
۳ - ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ .
۴ - ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۵ - ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ !
۶ - ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۷ - ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ .
۸ - ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ .
۹ - ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ .
۱۰ - ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۱۱ - ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ
ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ .
۱۲ - ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ .
۱۳ - ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ .
۱۴ - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۵ - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۶ - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﻱ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ .
۱۷ - ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
۱۸ - ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۹ - ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ .
۲۰ - ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ! ‏( ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ‏)
۲۱ - ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ .
۲۲ - ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ .
۲۳ - ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ .
۲۴ - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ - ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ .
۲۶ - ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷ - ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ
ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ " ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ " ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
۲۸ - ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

عنوان :راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور / راي شماره 34

 

عنوان :راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور / راي شماره 34

شرح :راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ( در خصوص عدم تفكيك جرم ترك انفاق زوجه و اولاد ) / راي شماره 34 / مصوب 30/8/1360
نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولا يك جا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنان پرداخته مي شود ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالت ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود . بنابراين راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

 

بخشنا‌مۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵

🔴بخشنا‌مۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵
از سوی رئیس قوۀ قضائیه ابلاغ شد :
پایگاه خبری اختبار – آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

🔴۱- در اجرای بندهای ۲۲،۱۳،۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به ) است .

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می باشد :

ردیف

عنوان

بدوی

واخواهی

تجدیدنظر

فرجام خواهی

اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

⭕️۱، دعاوی مربوط به
اموال غیر منقول

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

⭕️۲، دعاوی مربوط به
امور تجاری و شرکتها

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

⭕️۳، دعاوی راجع به
اسناد سجلی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

⭕️۴، امور حسبی

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

⭕️۵، دعاوی مربوط به امور خانواده
(موضوع صلاحیت دادگاه خانواده)
و تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام

۳۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

⭕️۶، درخواست تأمین خواسته و دستور موقت
به استثناء امور خانواده

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

⭕️۷، اعتراض به آراء

مراجع غیر دادگستری

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

⭕️۸، دعاوی قابل فرجام

۷۵۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

⭕️۹، سایر دعاوی
۷۵۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰۰

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

– آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۳۰۰/۰۰۰ ریال

– تصمیمات و سایر آراء : ۷۵۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

🔴۲- در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

🔴این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۸ می گرد
د و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید

نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید

1-   احتساب احکام صادره از دادگاه‌های خارجی، پذیرش اعتبار احکام مذکور در تعزیرات.

2- امکان صدور حکم غیابی در صلاحیت واقعی، طبق ماده (5) قانون سابق اگر شخص خارجی، جرمی علیه امنیت ایران در خارج از کشور مرتکب می‌شد، حتماً باید در ایران یافت می‌شد یا به ایران مسترد می‌شد تا امکان محاکمه او بود. ولی الان این شرط برداشته شده که موافق مصالح کشور است.

3-   پذیرش جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی، یعنی اگر جرمی در خارج از کشور علیه اتباع ایرانی ارتکاب یابد دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند. ولی در قانون سابق اگر متهم، ایرانی بود دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی بودند (ماده 8).

4- حذف مجازات‌های بازدارنده، در این مسأله که چه مجازاتی تعزیری و چه مجازاتی بازدارنده است بین دادگاه‌ها محل اختلاف بود که با حذف مجازات‌های بازدارنده به این اختلافات پایان داده شد.

5-  درجه بندی هشت گانه مجازات‌ها ماده (19).

6-   تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی مواد (20و 21و143).

7-   مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر،(ماده 142).

8-   شفاف کردن مجازات‌های تکمیلی و تبعی (مواد 23-24و25و26).

9-  محاسبه بازداشت موقت قبلی در صورتی که متهم به شلاق محکوم شود هر 1 روز 3 ضربه شلاق محاسبه می‌شود (ماده27).

10-  امکان معافیت از مجازات‌های درجه 7-8 در ماده (39).

11-  تعویق صدور حکم در مجازات‌های 6 الی 8 که در مواد (40 تا 45) آمده است.

12-  تغییراتی در تعلیق اجرای مجازات.

13-   پذیرفته شدنِ نظام نیمه آزادی (ماده56).

14-  نو آوری در آزادی مشروط از جمله حذف برخورداری در اولین حبس.

15-  تحولات در قلمرو مسؤولیت کیفری اطفال و پذیرش امکان اثبات عدم رشد کیفری افراد زیر 18 سال. بدین توضیح که در حدود و قصاص اگر ثابت شود که افراد زیر 18 سال رشد کیفری ندارند و اعمالشان را درک نمی‌کنند، مجازات مذکور اعمال نمی‌شود.

16-  جهل به حکم در ماده (155) در مورد جاهل قاصر پذیرفته شده است.

17-  الحاق مستی خشک؛ مستی از جهات رافع مسؤولیت کیفری است در قانون سابق راجع به شرب خمر بود ولی در قانون جدید اثرات مواد مخدر هم اگر مانند مستی باشد به قاضی این اجازه را داده است که متهم را از مجازات معاف کند.

18-  نظام‌مند شدن توبه به صورت نهاد توبه ماده 114 و پذیرش قاعده درء، در مواد 120و121 و218 الی 223، حتی در حدودی که جنبه حق الهی دارند، به صرف اینکه طرف اظهار کند که اقرارش ناشی از شکنجه بوده اقرارش پذیرفته می‌شود و قاضی حتی حق تحقیق هم ندارد.

19-   امکان تبدیل رجم به مجازات اعدام یا شلاق در ماده 222.

20-  حذف مجازات از فاعل لواط بجز لواط به عنف و محصن بودن فاعل، ماده 234.

21-  تعریف جدیدی از سرقت ارائه شده و قید مخفیانه که باعث دردسرهای زیادی برای محاکم شده بودحذف گردید و فقط یکی از شرائط سرقت حدی محسوب می‌شود.

22-  تفکیک مجازات بغی و مفسد فی‌الارض از محاربه.

23-  حدّ ساب‌النبی با شکل جدیدی آمده است (مواد 262 و 263) اما اگر طرف، ادعا کند واقعاً معنی ساب‌النبی را نمی‌دانسته یا ناشی از سهل‌انگاری بوده حدّ ساقط می‌شود.

24-  تفکیک ارش‌البکاره از مهرالمثل (ماده 231).

25-   در باب قصاص هم علم به کار نوعاً کشنده در تبصره یک ماده 290 اضافه شده است. یعنی در مواردی که طرف قصد کشتن ندارد ولی کارش نوعاً کشنده است باید علم به کار نوعاً کشنده هم داشته باشد و اگر اثبات کند که علم نداشته از موارد سقوط مجازات است.

26-  ترک فعل ناشی از وظیفه و قرارداد را به عنوان رفتار لازم به عنوان قتل عمد پذیرفته است. مانند اینکه مادری به فرزندش شیر ندهد یا ناجی؛ غریقی را نجات ندهد و یا پزشکی بیمارش را معالجه نکند (ماده 295).

27- افراط در دفاع مشروع؛ در قانون سابق اگر در دفاع مشروع رعایت تساوی حمله و دفاع نمی‌شد از طرف دادگاه‌ها حکم قصاص صادر می‌شد ولی در قانون جدید اگر اصل دفاع اثبات شود ولی رعایت تساوی نشود حکم قصاص صادر نمی‌شود (تبصره2 ماده 302).

28-   شرط احصان برای فاعل لواط مستحق اعدام

29-   تغییرات در اجتماع سبب و مباشر

30-   امکان تساوی دیه زن و مرد (تبصره ماده 551).

حڪم حضورے و غیابے

حڪم حضورے و غیابے

طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حڪم دادگاه حضورے است مگر اینڪه خوانده یا وڪیل یا قائم مقام یا نماینده قانونے وی در هیچ یڪ از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد وبه طور ڪتبی نیز دفا؏ نڪرده باشد ویا اخطاریه، ابلاغ واقعے نشده باشد

سه شـــرط براے احراز حڪم غیابی وجود دارد ودر صورت عدم وجود هریڪ از سه شرط زیر،  رای حضورے محسوب خواهد شد:

1⃣_خوانده یا وڪیل یا قائم مقام قانونے وی در هیچ یڪ از جلسات حضور نداشته باشد

2⃣_هیچ گونه دفا؏ ڪتبی نڪرده باشد

3⃣_دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد

⚠️پس اگر دوشرط اول موجود نباشد ولی دادخواست به خوانده ابلاغ واقعے شده باشد، راے صادره غیابے نخواهد بود

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

نڪات برجسته عبارتند از:

🔹قرار غیابے وجود ندارد وفقط احڪام ممڪن است غیابے باشد

🔹اصل بر حضوری بودن احڪام است و در موقع تشڪیڪ باید اصل را بر حضورے بودن گذارد

🔹حڪم دادگاه در هر صورت حضورے محسوب مے شود وخواهان به هیچ عنوان حق واخواهے ندارد

🔹خوانده غیابے وقتی حق واخواهے ندارد ڪه رای صادره ڪلا یا جزئا به ضرر وے صادر شده باشد

🔹در امورحسبی چون خوانده به معناے دقیق ڪلمه وجود ندارد،  حڪم غیابی "اصلا"  وجود ندارد

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

برخی از احڪام در هیچ صورتے حتی در صورت وجود سه شرط ذڪر شده در بالا غیابی "نخواهد"  بود.

دستور فروش مال غیر منقول غیر قابل افراز

حڪم ڪیفری علیه اطفال

حڪم اعسار از هزینه دادرسی

راے داوری

دستور تخلیه عین مستاجره

شرط تنصیف دارایی

شرط نصف کردن دارایی شوهر با زن

هنگام طلاق که در شرایط ضمن عقد گنجانده شده است، چگونه و در چه صورتی قابل اجراست؟ آیا بمحض آنکه زنی تصمیم به طلاق از همسرش گرفت، می‌تواند نصف دارایی او را بردارد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

پرسش مطرح شده از سوی مخاطب وکیل‌آنلاین درباره شرط ضمن عقد مبنی بر نصف کردن دارایی شوهر با زن، هنگام طلاق این است:

همسر بنده یک سال است که مهریه اش را به اجرا گذاشته است. و تمام آنرا از حقوق کارمندی بنده به صورت اقساط هر ماه کسر می شود. تنها دارایی بنده یک واحد آپارتمان کوچک است که درون ان با فرزندانم زندگی می کنم . اگر بنده درخواست طلاق همسرم را بدهم اون می تواند با قانون " تا نصف اموال مرد " که در عقد نامه هست . منزل بنده را تصاحب کند؟ آیا مشمول مستثنیات دین نمی شود.

پاسخ وکیل‌آنلاین:
در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که شرط تنصیف دارایی، شرطی از شروط ضمن عقد ازدواج می باشد که اجرای آن منوط به تحقق شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد؛ بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به آن بخش از دارایی‌ می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد؛ بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد.بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید.

بررسی جرم توهین

✅ بررسی جرم توهین

برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن همزمان وجود داشته باشند .
رکن قانونی – رکن مادی – رکن معنوی
توهین
توهین در لغت به معنای خوار کردن- سبک داشتن – خورای و خفت آمده است ( محمد معین – فرهنگ فارسی – توهین)
جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست .
توهین ساده :
🔷عنصر قانونی
🔺این جرم در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش بینی شده است که مقرر می دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد،  به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

🔶 عنصر مادی :
این عنصرمادی مشتمل بر سه بخش است که عبارت است از : رفتار فیزیکی مرتکب- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله .
🔺 رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی می تواند به شکل گفتار، کردار- نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد. بدین ترتیب هر چند در فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، نمونه بارز توهین است چرا که در ماده 608 : لفظ ( از قبیل) نشان می دهد ، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می شود بدین تریتب – اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری ، انداختن – هل دادن تحقیر آمیز دیگری و برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی ، اینها عرفاً باعث تخفیف و تحقیر شخص است .
مطابق تبصره ماده 87 ق تعزیرات سابق مصوب سال 62 : در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد علاوه بر مجازت این ماده ، به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث می باشد.
هرچند ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد ، گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می شود.برای مثال سلام نکردن به شخص واجب الاحترام، ولیکن برای کیفری محسوب شدن توهین ، باید فعل مثبتی از مرتکب سرزند.
🔹شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :


🔸موهن بودن رفتار: صرف خشونت گفتار را نمی توان توهین کیفری محسوب کرد . تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است ، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص می شود که در میان عرفی از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران وهن آور تلقی می شود همراه است.
و یا شخصیت مخاطب در قضاوت عرف ، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است . برای مثال بی سواد، خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفاً توهین آمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بی سواد از لحاظ عرف وهن آور تلقی نمی شود.
🔺 وجود مخاطب معین : توهین به خود جرم نیست برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر... بگوید.
مورد دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی شود برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و یا رشوه خواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمی شود.
نکته دیگر اینکه معین شدن مخاطب توهین ، الزاماً با آوردن نام نیست ، شاید با ذکر ویژگی-های ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود .
🔹شخص حقیقی بودن مخاطب:
با توجه به اینکه در ماده 608 ، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمی شود بنابراین کسی را نمی توان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.

لایحه قضایی جدید

🔵٩لایحه قضایی در دست بررسی مجلس
1️⃣لایحه جامع وکالت.
2️⃣لایحه پلیس قضایی.
3️⃣طرح جرم سیاسی.
4️⃣لایحه آئین‌دادرسی مدنی
5️⃣لایحه اصلاح قانون تجارت
6️⃣لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
7️⃣لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی
8️⃣لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه
9️⃣لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

🔵٢لایحه قضایی منتظر تصویب در دولت
1️⃣لایحه حمایت از بزه‌دیدگان
بر اساس این لایحه قرار است صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از بزه‌دیدگان تشکیل شود تا حمایت‌هایی همچون پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی  یا روانشناسی از بزه‌دیدگان به عمل آید
2️⃣قانون اداری
 
🔵٦ لایحه قضایی روی میز رئيس قوه قضاييه
1️⃣لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
2️⃣لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
3️⃣لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه
4️⃣لایحه همکاری‌های بین‌المللی
5️⃣لایحه داوری
6️⃣لایحه الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

🔵٦ لایحه جدید در دست تدوین
1️⃣لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی
2️⃣لایحه قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)
3️⃣لایحه تملک آپارتمان‌ها
4️⃣لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی
5️⃣آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
6️⃣لايحه جامع زمين
7️⃣لايحه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی
ازجمله لوایح در دست تدوین قوه‌قضائیهاست که اهمیت بسزایی دارد زیرا در این لایحه که 377 ماده دارد به مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شامل تجزیه طلبی و اقدامات خرابکارانه، جاسوسی، افشای غیر مجاز و همکاری با عوامل داخلی و خارجی، اخلال در صنایع، وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم، سوء قصد و توهین به کارکنان و مقامات داخلی و مقامات خارجی می‌پردازد.

سرقت موبایل

📱سرقت موبایل و مراحل پیگیری آن 🔴

مدت زمان زیادی از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا می باشند.

از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد: جرم استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی مقررات مربوط به مزاحمت تلفنیآیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

⚛سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم.

⚖📱اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد. مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.

💈بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن احتمالی سارقان خواهیم بست. مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:

🔹الف) ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا

🔹ب) تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی

🔹ج) اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی

🔹د) اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی (مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند).

🔹و) الزامی بودن حضور شاکی

بعد از طی مراحل اداری مربوط مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند. این در حالی است که معمولاً با تغییر شماره‌ سریال گوشی‌های به سرقت‌ رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به طوریکه امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل تازه که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

از طرفی دیگر سارقان گوشی‌های مسروقه را به فروش می رسانند، بنابراین باید به افراد هشدار داد تا در حین خرید موبایل توجهات کافی داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند، چه اینکه سارقان این دست اشیا را معمولاً با قیمت های پایینی به فروش می رسانند، پس ما نباید فریب این موضوع را خورده و اقدام به خرید گوشی ازین دست افراد بنماییم زیرا این کار می تواند برای ما عواقب بدی را به همراه داشته باشد. پس بهتر است سراغ فروشندگان معتبر که دارای پروانه کسب می باشند رفته و نیز گوشی هایی که دارای ضمانت نامه های معتبر می باشد را خریداری کنیم. ضمن اینکه در هنگام پرداخت وجه به فروشنده بایستی از وی فاکتور ممهور دریافت نمایید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - شماره 436 تا 440

اداره کل حقوقی قوه قضاییه جدیدترین نظریات خود را از شماره 436 تا 440 در روزنامه رسمی منتشر نمود.

۴۳۶ - شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

 

۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می­باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی­باشد.

 

۲ـ اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) صورت می­گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی­باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.

 

 

۴۳۷ - شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ۱۸ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا  را بپردازد یا خیر؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی­باشد.

۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

 

 

۴۳۸ - شماره پرونده ۱۵۴۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می‌نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید.

۱ـ آیا می‌شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟

۲ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده ۲۷ قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟

۳ـ چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است، می‌شود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می­نماید.

۲ـ با توجه به اطلاق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل می­شود.

۳ـ هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقباً از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه  بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

 

 

۴۳۹ - شماره پرونده ۱۳۵۱ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

۱ـ در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟  

۲ـ در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرفنظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟

۳ـ در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند، خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می­کند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج  ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۱ در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود می­باشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در فرض بند ۲ استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای  مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه می­تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.

۳ـ با عنایت به پاسخ‌های بندهای ۲ و ۱، چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد.

 

 

۴۴۰ - شماره پرونده ۲۰۵۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ  اعلام می‌کند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی­گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می­کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن  اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای  ثالث (کارفرما) است و می­تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما  به وجوهی گفته می­شود که کارفرما به صورت علی‌الحساب بابت قسمتی از حق‌السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می­پردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر می­باید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی­گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دوره­ای را دارد که می­باید حق­السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماههای بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می­گردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به این که این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه می­تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.

منبع: روزنامه رسمی کشور

نكاتى در خصوص دستور موقت

نكاتى در خصوص دستور موقت
١-دستور موقت تصميمى است كه دادگاه در امورى كه تعيين تكليف آن فوريت دارد اتخاذ مينمايد.
نكته: احراز فوريت  امر با دادگاهى است كه به درخواست دستور موقت رسيدگى ميكند.
نكته: دستور موقت ناظر بر امورى  است كه در صورت عدم تعيين تكليف فورى، خواسته دعوى را در معرض تضييع قرار ميدهد و بنابر اين عين خواسته نميتواند موضوع دستور موقت باشد، بنا بر اين و به عنوان مثال، در دعوى الزام به تحويل خودرو، صدور دستور جلوگيرى از نقل و انتقال ميتواند موضوع دستور باشد اما تحويل موقت آن به خواهان خير.
نكته: دستور موقت بايد در راستاى خواسته اصلى دعوى باشد، بنا بر اين امورى كه تاثير در خواسته اصلى نداشته باشند، نميتوانند موضوع دستور موقت باشندو بنا بر اين و به عنوان مثال، در دعوى صدور حكم به بى اعتبارى( بطلان ) معامله و بدون آنكه الزام خوانده به استردادمبيع خواسته شده باشد، توقيف فيزيكى مبيع نميتواند موضوع دستور موقت باشد.
نكته: موضوع دستور موقت ميتواند توقيف مال، انجام عمل و يا منع از انجام عمل باشد، لكن صدور دستور موقت در مواردى جايز است كه خواسته  عين معين باشد. در هر مورد كه خواسته كلى باشد( مثل مطالبه طلب) دادگاه نميتواند دستور موقت  توقيف معادل خواسته از اموال خوانده ( مشابه تامين خواسته) را صادر كند.
٢-دادگاه صالح براى دستور موقت، دادگاهى است كه دعوى اصلى در آنجا مطرح است( در فرضى كه دعوى قبلا مطرح شده باشد) يا صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را داشته باشد( در فرضى كه تقاضاى دستور قبل از طرح دعوى اصلى شده باشد)
نكته: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در محل دادگاه ديگرى غير از دادگاه رسيدگى كننده به دعوى اصلى و يا صالح به رسيدگى به دعوى اصلى( بر حسب مورد) باشد، دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور صلاحيت رسيدگى به درخواست دستور موقت را دارد.( ماده ٣١٢)
نكته: ظهور ماده ٣١٢ در صلاحيت انحصارى دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور است. بنا بر اين در اين خصوص به نظر ميرسد كه دادگاه رسيدگى كننده به اصل دعوى و يا صالح به رسيدگى به اصل دعوى،  صلاحيت صدور دستور موقت را نداشته باشد.
نكته: چنانچه پس از صدور دستور موقت، دادگاه قرار عدم صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى. را صادر نمايد، اين امر از جهت كاشفيت از اينكه دستور موقت توسط دادگاه غير صالح صادر شده است، موجب رفع اثر از دستور نيست و بنا بر اين پرونده به ضميمه دستور موقت صادره به دادگاه صالح ارسال ميشود مگر آنكه قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگى مرجع غير قضايي( طبق ماده ٢٨ ق ا د م) صادر شده باشد كه در اينصورت بايد فوراً از دستور موقت رفع اثر شود.
٣-  دستور موقت بايد در وقت مقرر و با دعوت از طرفين صادر شود، مگر اينكه به تشخيص دادگاه صادر كننده دستور فوريت امر اقتضاى صدور دستور بدون دعوت از طرفين را داشته باشد.
٤- چنانچه تقاضاى دستور موقت قبل از اقامه دعوى اصلى باشد، متقاضى دستور بايد ظرف بيست روز از " تاريخ صدور دستور" دادخواست اصلى خود را تقديم كند، در غير اينصورت دادگاه صادر كننده دستور " به درخواست طرف" از دستور رفع اثر ميكند.
نكته: چنانچه با طرح دعوى اصلى معلوم شود كه دستور موقت در راستا و مربوط به خواسته اصلى نيست، دادگاه صادر كننده دستور از آن رفع اثر خواهد كرد.
نكته: چنانچه خواهان دعوى اصلى خود را خارج از مهلت مقرر فوق ولى قبل از درخواست طرف و رفع اثر از دستور موقت، مطرح كند، طرح دعوى خارج از مهلت مزبور موجب رفع اثر از دستور نخواهد بود.
نكته: در اين خصوص( رفع اثر از دستور به جهت عدم تقديم دادخواست) استرداد يا رفع اثر از تامينى كه متقاضى دستور سپرده بوده است منوط به انقضاى مهلت ماده ٣٢٣ است، مگر اينكه دستور اجرا نشده باشد.
٥- صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مناسب است. تشخيص تناسب تامين از حيث نوع و ميزان با دادگاهى است كه دستور را صادر ميكند.
نكته: تامين اخذ شده براى دستور موقت ، متناسب با آثار احتمالى دستور و تامين اخذ شده براى رفع اثر از دستور متناسب با آثار احتمالى رفع اثر از دستور است. بنا بر اين محتمل است كه تامين رفع اثر كمتر، معادل يا بيشتر از تامين دستور موقت باشد.
دكتر عبدالعلى محمدى- استادياردانشگاه

گران‌ترین وکیل ایران

‌ گران‌ترین وکیل ایران اصلا پرونده‌هایش را نمی‌بیند . 
او گران‌ترین وکیل ایران است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ قضائی ایران را وکالت کرده و بیشترین حق‌الوکاله را گرفته است؛ چیزی در حدود یک‌ و نیم میلیارد تومان.
علی صابری (وکیل نابینا) از آن دست آدم‌هایی‌ است که مفهوم معلولیت و توانایی را در ذهن به‌هم می‌ریزد. او توانسته با پشتکار و اعتماد به نفس، به هر چیزی که به آن معلولیت می‌گویند، غلبه کند و در حرفه خودش یکی از جنجالی ترین‌ها باشد.دفتر وکالت علی، شلوغ است.
دارد لایحه را به یکی از موکلان‌اش دیکته می‌کند. همه، با وقت قبلی آمده‌اند.
علی فقط بعدازظهرها دفتر است.
هیچ‌کس از دیدن وکیل نابینا تعجب نمی‌کند، این روزها علی دیگر برای خودش اسم و رسمی دارد و همه از معلولیت‌اش و موفقیت‌های عجیب و غریبش باخبرند.
او نمی‌بیند و نمی‌تواند هیچ‌کدام از پرونده‌هایی را که در دست دارد بخواند چون آنها به خط بریل نیستند، نمی‌تواند آخرین قوانین مصوبه ر ا ببیند چون هنوز فرصت نشده آنها را به خط بریل درآورند.
نمی‌تواند در دفاع از موکلان‌اش لایحه بنویسد. نمی‌تواند در چشم‌های موکلان‌اش نگاه کند و راست و دروغ حرف‌هایشان را بفهمد.نمی‌تواند تنها و بدون همراه به دادگاه برود و با همه این حرف‌ها باز هم به نظر علی، چشم آخرین عضوی است که یک وکیل به آن نیاز دارد؛ «ندیدن را می‌توان حل کرد. آدم باید فقط خودش را از تک و تا نیندازد.
من مدت‌هاست به دیدن از دریچه چشم دیگران عادت کرده‌ام. طوری برنامه‌ریزی کرده‌ام که هیچ‌وقت با مشکلم دست تنها رودررو نشوم. از اول برنامه کار تیمی برای خودم درست کرده‌ام.دوستان بسیار زیادی دارم؛ وکلایی که با هم روی پرونده‌ها کار می‌کنیم، با هم آنها را می‌خوانیم، با هم لایحه می‌دهیم و... جدا از همه این حرف‌ها منشی من هم آدم منحصر به فردی است.
منشی یک فرد نابینا باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. او چندین برابر دیگران کار می‌کند و مجبور است همه چیزهایی که نابینا نمی‌تواند بخواند، برایش بخواند و همه چیزهایی که نمی‌تواند بنویسد، برایش بنویسد. منشی یک نابینا در حقیقت چشم‌های او هم هست».
کتاب بریل و قلمم را بردم سرکار!به نظر علی صابری، همه چیز به چشم مردم عادی می‌شود؛ حتی مردی با عصای سفید در راهرو‌های تنگ و تاریک دادگستری؛ «وقتی از جامعه اقلیت باشید، همیشه محدودیت‌هایی دارید. مردم از دیدن شما در هر جایگاهی تعجب می‌کنند.بعد از فارغ‌التحصیلی مدتی در قسمت ارشاد دادگستری لواسان مشغول شدم. آن موقع حضور من برای خیلی‌ها غیرقابل باور بود.
بالاخره قسمت ارشاد قسمتی است که به مراجعه‌کنندگان راهنمایی حقوقی می‌دهد و با شنیدن دعوای آنها به آنها می‌گوید چه باید بکنند. اینکه فرد نابینا در مراجعه مستقیم با مردم باشد و بخواهد به آنها راهنمایی بدهد و از عهده کار هم برآید، برای خیلی‌ها قابل قبول نبود.
اوایل برای من هم مشکل بود. جای خالی چشم‌هایم را به‌شدت احساس می‌کردم اما زود خودم را دریافتم. تصمیم گرفتم مثل همه آدم‌ها باشم. محیط کارم را برای خودم راحت و دلپذیر کنم. این شد که یک روز یک کتاب حقوقی که به زبان بریل بود، با یک قلم سبک مخصوص نابینایان که به آن لو قلم می‌گویند با خودم بردم سر کار. آنجا نشسته بودم و مابین مراجعه‌های مردم کتاب می‌خواندم و یادداشت‌برداری می‌کردم.تصور کنید مردم با چه صحنه‌ای رو‌به‌رو می‌شدند؛ نابینایی که در قسمت ارشاد قضائی نشسته، کتاب بریل می‌خواند و خلاصه‌برداری می‌کند. بعد از مدتی، حضورم برای همکاران بسیار عادی شد؛ آن‌قدر که معلولیت مرا از یاد بردند و با خیلی‌هاشان صمیمی شدم».پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.در سال 76 این پرونده به‌طور رسمی روی میز قاضی قرار گرفت و بررسی آن تا 1380 طول کشید.

 شاکیان پروندة موسوم به «هموفیلی‌ها» با تحت پیگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حکم زندان چند نفر از مسئولان این سازمان را از قوة قضائیه بگیرند، اما تنها این امر نمی‌توانست کافی باشد.پرونده تا آن زمان سیری کیفری داشت و با محکوم شدن برخی از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، می‌رفت که به حاشیه بیفتد اما با تغییر وکیل پرونده، مسیر رسیدگی به آن نیز عوض شد.وکالت پرونده هموفیلی‌ها در سال 1381 به علی صابری، وکیل پایه‌یک دادگستری سپرده شد. به تدریج وکیل مدافع هموفیلی‌ها پرونده را به سمت حقوقی شدن برد و در این میان بیش از هزار و 230 دادخواست دریافت ضرر و زیان به دستگاه قضائی ارسال شد. همین تغییر مسیر پیگیری از کیفری به حقوقی، جبران خسارت‌های مالی بیماران را در پی داشت

اجرت المثل زوجه و نحله

اجرت المثل زوجه و نحله

یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.
اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.
ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنی عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترك و در خانه همسر خود كاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
به بیانی ساده تر می توان گفت : اجرت المثل حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به  انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است و با تعیین کارشناس مقدار آن مشخص میشود. اما اگر زوجه  از ابتدا نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد  در این صورت به او نحله تعلق میگیرد. در تعیین نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق  و با توجه به زحمات زن مبلغی متناسبی بابت نحله تعیین کند. باید  توجه داشت که اگر در ضمن عقد شرط مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری وجود داشته باشد نئبت به پرداخت اجرت المثل نمی رسد.در صورت وجود چنین شرطی مفاد همان شرط اجرا میشود.        

اصلاحات قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست

 اصلاحات قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست

 اصلاحات مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات های مستقیم، طبق حکم مادۀ ۲۸۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است.

با توجه به اهمیت این اصلاحات، نسخۀ اصلاح شده و منقح قانون مالیات های مستقیم با اعمال اصلاحات اخیر و همچنین بیش از ۱۵۰ زیرنویس توسط پایگاه خبری اختبار تهیه و منتشر شده است برای دانلود متن کامل اصلاح شده قانون مالیات های مستقیم اینجا کلیک کنید.

محمود شیخ زاده استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبریز مهمترین تغییرات اصلاحات مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم را به ترتیب ذیل بیان نموده است :

۱. اصلاح نرخ مالیات بر ارث و برخی ضوابط حاکم بر آن.
۲. ممنوع شدن بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث قانونی آنها قبل از اخذ گواهی اخذ مالیات.
۳. وضع مالیات بر اموالی که به موجب وصیت یا نذر به وراث یا غیر وراث منتقل می شود.
۴. مبنای اخذ مالیات اجاره املاک در هر نوع قرارداد اعم از رسمی و عادی نمی تواند از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک (تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی) کمتر باشد.
۵. اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی از سال دوم به بعد به صورت تصاعدی .
۶. ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود که در سال اول اجرای قانون اصلاحی معادل دو درصد قیمت روز منطقه خواهد بود و در سالهای بعد سالانه دو واحد افزایش می یابد تا اینکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز برسد.
۷. الزام شهرداری ها به گزارش نمودن هر فقره صدور پروانه ساختمان و پایان کار اشخاص به سازمان امور
مالیاتی در شهر های بالای یکصد هزار نفر جمعیت به منظور تشکیل پرونده مالیاتی.
۸. اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال.
۹. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر معافیت مالیاتی سالانه مقرر،۱۰ درصد تا هفت برابر آن؛ و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
۱۰. پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی از قبیل حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود.
۱۱. موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی پایان خرداد هر سال خواهد بود.
۱۲. مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م حذف خواهد شد.
۱۳. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به صورت تصاعدی خواهد بود.
۱۴. شرط پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیون ریال پرداخت از طریق سیستم بانکی است.
۱۵. افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.
۱۶. بانکها و موسسات مالی موظف به ارائه گردش کلیه حسابهای بانکی اشخاص اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
۱۷. ایجاد واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان مالیاتی اعم از دستی و ماشینی.
۱۸. الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه از اسناد وکالتی بلا عزل تنظیمی در خصوص اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور.
۱۹. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مشمول قانون سی درصد مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده درصد مقرر شده است.
۲۰. جرایم و مجازات های متخلفین مالیاتی به میزان قابل توجه افزایش یافته و بعلاوه جرایم جدیدی تحت عنوان جرایم مالیاتی با مجازات های تعزیری درجه شش پیش بینی شده است.

چند نکته....

❓❓سوال:
 آیا زن می تواند منزل مسکونی که مرد در آن سکونت دارد را توقیف نماید؟

🔑🔑پاسخ:
توقیف منزل مسکونی در مرحله تأمین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است ولی مرد می تواند به توقیف  اعتراض و به عنوان مستثنیات(استثنائات) دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد.
معمولااگر در مرحله اجرای حکم باشد منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف ملک بین قضات  وجود دارد، به هر صورت اگر منزل توقیف شود می تواند به توقیف آن اعتراض نماید که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد

❓❓آیا می دانید：

اگر زنا به زور و اجبار باشد، مرد به اعدام محکوم می شود و زن در صورت باکره بودن مبلغی را به عنوان مهرالمثل و ارش البکاره می گیرد و در صورت باکره نبودن تنها مستحق مهرالمثل است. تعیین میزان مهرالمثل و ارش البکاره با دادگاه است.


❓❓آیا میدانید：

اگر زنا با رضایت باشد، در این حالت هم زن و هم مرد به صد ضربه شلاق محکوم می شود، همچنین مرد الزامی به پرداخت مهر المثل و ارش البکاره ندارد.

🎗نکته：
این فرض در مورد افرادی که متاهل باشند و امکان برقراری رابطه جنسی با همسرشان را داشته باشند صدق نمی کند.

 

سوال❓❓
 اگر همسر مردی باکره بودن خود را به غیر از عمل نزدیکی یعنی با عمل جراحی و غیره از دست بدهد . آیا حق حبس از بین می رود یا باقسیت ؟و در این صورت اگر مرد به هر دلیلی بخواهد وی را در آینده طلاق بدهد مهریه همسرش نصف خواهد بود یا تمام ؟

🔑🔑پاسخ
 در قانون مدنی ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس برای زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.»

🔮این حق بنا به نظر مشهور در صورت یک بار تمکین از میان می‌رود. پس اگر زن یک‌بار با شوهر رابطهٔ جنسی برقرار کند، دیگر نمی‌تواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب می‌شود. بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن حق حبس تمکین خاص زوجه است
🚻یعنی با نزدیکی و برقراری رابطۀ جنسی حق حبس از بین می رود

⚠️نڪات بسیار مهم این است ڪه:
🌀اولاً: حق حبس زمانی از بین می رود که زن با رضایت خود را در اختیار شوهر قرار دهد. پس اگر بدون رضایت مثلاً ، به جبر و زور یا اكراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد.
🌀 ثانیاً : اگر به نحو دیگری مانند عمل جراحی یا پرت شدن از بلندی و غیره ، پرده بکارت زائل شود ، حق حبس از بین نمی رود .
🌀ثالثاً : اساساً حق حبس در نوشته‌های فقهی فقط به آمیزش جنسی یا «تمکین خاص» اشاره دارد نه بقا یا زائل شدن پرده بکارت .

 🛎لذا می توان نتیجه گرفت که:
 
1⃣اگر رابطه جنسی برقرار شد ولی پرده بکارت از بین نرفت ، حق حبس ساقط می شود .
2⃣ اگر پرده بکارت به طریقی غیر از رابطه جنسی ازائل شد، حق حبس همچنان باقیست

 

 

وکالت در فرآیند آیین دادرسی کیفری جدید

✳️ 🔰وکالت در فرآیند آیین دادرسی کیفری جدید

1⃣طبق مواد 346و 302 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، در جرایم سنگین مانند سلب حیات ، حبس ابد ، جرایم درجه 4 و بالاتر ، قطع عضو ، جنایات جسمانی تا ثلث دیه ، جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، متهم می تواند حداکثر تا 4 وکیل داشته باشد

 2⃣در سایر جرایم متهم می تواند حداکثر تا 2 وکیل داشته باشد

 3⃣ در فر آیند تحقیقات مقدماتی ،برابر ماده ی 190 متهم می تواند 1 وکیل همرا داشته باشد

 4⃣در تحقیقات مقدماتی در جرایم سلب حیات و حبس ابد ، اگر متهم وکیل معرفی ننماید بازپرس وکیل تسخیری را انتخاب می کند

 5⃣در مرحله ی دادگاه ها متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل نماید ، در صورت فاقد تمکن مالی ، از بین وکلای حوزه قضایی وکیل انتخاب و حق الوکاله از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود

6⃣در جلسه رسیدگی جرایم موضوع ماده ی 348 این قانون مانند : سلب حیات و حبس ابد و.... ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است

 7⃣ برابر ماده ی 349 آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس ، بین وکیل تسخیری با طرف مقابل ، شرکای جرم ، معاون جرم ، وکلای آنان ، موجب ممنوعیت وکالت می شود

 8⃣ برابر ماده ی 350 ، عدم حضور متهم که دارای وکیل باشد مانع از رسیدگی نیست ، مگر اینکه دادگاه حضور متهم لازم تشخیص دهد

 9⃣برابر ماده ی 351 ، وکلای متهم می توانند با مراجعه به دادگاه ، ضمن مطالعه ، از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه نمایند ، مگر اسناد طبقه بندی خاص

🔟 وکالت در نیروهای مسلح تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری جدید است مگر استثنا های ماده 625 ( انتخاب وکیل با تایید دسترسی به اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری در جرایم امنیتی ......) و ماده ی 626 ( ممنوعیت وکلای دارای تابعیت خارجی در دادگاه نظامی )